ظاهرة غلاْء الإيجارات في حفرالباطن


ظاهرة غلاْء الإيجارات في حفرالباطن



فجأة وبدون مقدمات قفز إيجار البيوت السكنية والشقق في محافظة حفرالباطن الى اعلى مستوى له حيث وصل ايجار الشقة
العادية والتي تتكون من غرفتين الى 3 غرف من 1200 الى 1700 إي زيادة 400 ريال في فترة وجيزة جدأ لا تتجاوز الستة أشهر تقريبا .
وهذه الأسعار بالنسبة لمحافظة حفر الباطن تعتبر مرتفعه جدآ يحصل هذا في الوقت الذي تسعى الدوله جاهدة لحل هذة المعضله التي
باتت تؤرق مضجع المسؤلين فيها ؟
صحيح ان أغلب الشقق والوحدات المعروضه للإيجار تعود ملكيتها للمواطنين العاديين وتعتبر من القطاع الخاص الذي لايخضع بشكل مباشرة
لسطة الحكومه الإ ان ذلك لايعفي بعض الجهات من متابعة هذا الجانب المهم الذي سبب مشكلة كبيرة جدآ للمستأجرين
وخصوصآ محدودي الدخل فنحن لم نرى أي تواجد لوزارة الإسكان أو أي جهة اخرى مختصه بهذا الشأن ؟
فلو وضعت وزارة الإسكان على سبيل المثال سقف للحد الأعلى للإيجار بحيث لا يتجاوز ال 400 ريال للشقه الفخمه قد يكون حلاً مناسباً
وما المانع من ذلك طالما أنهم حددو سعر كيس الشعير ب 40 ريال ولم تحصل أي مشكله لقاء هذا التحديد .
وهذا بحد ذاته ينسف مقولة ان السوق عرض وطلب فقط ولاتستطيع الدوله التحكم فيه ؟
اذاً فمن باب أولى ان يضعوا حلاً لمشكلة الإيجار المتصاعد شهريآ .
فأغلب الستأجرين هم من ذوي الدخل المحدود ولا يستطيعون دفع مثل هذه المبالغ الباهضه
في ظل هذا الغلاء المستعر في المواد الإستهلاكية .
لذلك يجب التدخل السريع لـ لجم هذه الظاهرة في غلاء الإيجارات قبل ان يفرضوا المستثمرين ويكون أمراً واقعاً ؟
وايضآ من الحلول الناجحه بأذن الله عدم الإقبال على الشقق والبيوت التي يصل إيجارها حدود هذه المبالغ
كما حصل في مسألة اللحم في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوم رفعوا التجار سعره أمر الناس
حين اشتكوا له غلاء اللحم قال رضي الله عنه اتركوه لهم .
فكان علاجآ ناجحآ لخفض سعره بشكل سريع .
وكذلك نرجو من الإخوة الإعلاميين والكتاب تناول هذا الموضوع بشكل جدي لما له أهميه كبرى تتعلق بحياة المواطن بشكل مباشر .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *